يظن الكثير أنّ غالبية شعب الولايات المتّحدة شعب “مرفّه” يغرق بالدولارات وسيارات بي إم دبليو، يحصلون على أي شيءٍ يريدونه ولا يعانون من أي مشاكل أو أزمات مالية اللهم إلّا ما ندر. وكيف لا والاقتصاد الأمريكي هو الأكبر من حجمه في العالم؟ وكيف لا والرواتب السنوية هناك مرتفعة مقارنةً بالكثير من الدول المتقدمة؟ للأسف فإنّ هذا الاعتقاد الشائع عن الشعب الأمريكي خاطئ تمامًا، وكلمة السرّ هي «الربا».

وفقًا لآخر الإحصائيات من موقع usdebtclock.org فإنّ الدين العام الأمريكي قد تجاوز 19 تريليون دولار (19000 مليار دولار) وفي طريقه إلى الـ20. وهو أكبر من الناتج القومي لأمريكا نفسها، مما يعني أنّّه حتّى لو أنفقت أمريكا كلّ ناتجها القومي لعام كامل على سداد الدين العام فقط، لن يكفيها ذلك. هذا الأمر له انعكاسات كبيرة جدًا على الاقتصاد اﻷمريكي والمواطن الأمريكي وليس مجرد “مشكلة بسيطة” قد تعاني منها الحكومة.

لمحة عن المديونية العامّة اﻷمريكية

دعونا نبدء بلمحة بسيطة عن أوضاع الحكومة الأمريكية ونفقاتها على مرّ تاريخها.

تعتمد أيّ حكومة في تغطية نفقاتها على مصدرين رئيسيين: مصادر الإنتاج المملوكة للدولة والعقود والاتفاقيات وغيرها، والضرائب. إذا حصل وصارت نفقات الحكومة أكبر مما تربحه فحينها سيجب عليها أن تستدين سواء من صندوق النقد الدولي (كحال مصر) أو شركات أو دول أخرى لكي تغطّي عجزها. الحروب والأزمات الاقتصادية في الواقع جعلت الولايات المتحدة تقريبًا مديونة منذ أول أيّامها. هناك 6 محطّات رئيسية أوصلت الولايات المتحدة إلى ما هي عليه اليوم:

• الحرب الأهلية الأمريكية والتي جعلت الدين العام يرتفع من 65 مليون إلى 2.76 مليار دولار في أقل من 6 سنوات (بين 1860-1866).
• الحرب العالمية الأولى والتي جعلت الدين العام يساوي 25 مليار دولار حتى نهاية 1919.
• الكساد العظيم في أمريكا (أزمة اقتصادية) جعلت الديون ترتفع إلى 40.44 مليار دولار في عام 1939.
• الضربة الموجعة كانت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية حيث بلغ الدين حوالي 241.86 مليار دولار عام 1946.
• ولكن الضربة القاضية التي جعلت الدين يرتفع إلى مستويات قياسية هي السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي ريغان في الثمانينات، جعلت الدين يصل إلى 3600 مليار دولار عام 1995. صحيحٌ أنّ سياسات ريغان أنعشت الاقتصاد الأمريكي وخفّضت معدلات البطالة بنسبة 1.7% وقللت الضرائب على المواطنين وخلقت ملايين الوظائف وعززت الاستثمار، إلّا أنّها رفعت الديون العامّة بشكل جنوني بسبب تخفيض الضرائب.
• في النهاية وبسبب الأزمة الاقتصادية العالمية والتي حاولت اقتصاديات العالم تفاديها ومع ذلك فشلت، دخلت الاقتصاد في الكساد وبلغت الديون حتى عام 2012 حولي 11.47 مليار دولار:

مع ارتفاع الدين العام تلجئ الحكومة إلى رفع الضرائب على المواطنين لتغطية عجزها كما ترفع نسبة الفائدة على القروض. إليك المخطط الزمني لديون الولايات المتحدة وفق العام منذ 1790 وإلى 2011 ونسبته من الناتج القومي الأمريكي لنفس الأعوام، طبعًا بعد 2011 تخطت النسبة 100% مما يعني أنّه أصبح أكبر من الناتج القومي اﻷمريكي:

لاحظ أنّ الديون كانت ترتفع دومًا بعد الحروب والأزمات الاقتصادية وهذا لأنّ الحكومة كانت دومًا ما تطبّق برامج مساعدة ودعم للشعب وخلق وظائف وإعادة تأهيل وغيرها. هذا فضلًا عن تغطية نفقاتها هي بنفسها. الجدول التالي يظهر لك الدين العام الأمريكي وفق الرؤوساء ويمكنك أن ترى ما حصل بعد حرب العراق:

كما ذُكر في تقريرٍ سابق عن الدولار الأمريكي، فإنّ الدولار – وحتّى عام 1973 – كان مغطىً بالذهب. هذا يعني أنّه كان بإمكانك استبدال الدولار الأمريكي الذي لديك بالذهب مباشرةً متى ما أردت ذلك، ولا يتم طباعة عملات جديدة إلّا في حال وجود كمّيات كافية من الذهب لدى البنك الفيدرالي. لسوء الحظّ وبسبب حرب فيتنام وطلب الرئيس الفرنسي شارل ديغول استبدال دولارات فرنسا بالذهب عام 1971، لم تعد الولايات المتحدة قادرةً على تغطية الدولار بالذهب لارتفاع نفقاتها ومطالبة الدول الأجنبية بتحويل الدولارات المدّخرة إلى ذهب، فأعلن الرئيس نيكسون عن إلغاء اتفاقية “بريتون وودز” وإلغاء تغطية الدولار بالذهب. ارتفعت الديون بشكل كبير جدًا من وقتها.

هكذا، وعامًا وراء عام ومع ازدياد نفقات الحكومة الأمريكية وحروبها يرتفع الدين العام شيئًا فشيئًا حتّى بلغ اليوم 19 تريليون دولار وفي طريقه ليصبح حوالي 20 تريليون دولار في العام المقبل. ليكون الدين الأكبر من نوعه في تاريخ البشرية.

انعكاسات الديون على الشعب الأمريكي

عندما يكون الدين العام كبيرًا فهذا سيؤدي إلى رفع نسب الفائدة على الخزانة المالية الأمريكية لإغراء المستثمرين بالاستثمار. بدورها تقوم الشركات والمؤسسات برفع نسبة الفوائد على الأفراد وبالتالي يصبحون مديونين بديون أكبر. ليس هذا فحسب بل إنّ هذا قد يقوّض معدلات النمو ويخفّض من قيمة الدولار مستقبلًا في حال عجزت الحكومة عن السداد حيث تلجئ إلى بيع سندات ونسبة من ممتلكات الحكومة إلى شركات أو دول أو مستثمرين آخرين.

الآن بما أن معدلات النمو قد تنخفض – أو في أسوء الأحوال تثبت – وبما أنّ الفوائد سترتفع فهذا يعني أنّ معدلات البطالة ستزداد وتنخفض فرص العمل المتوفّرة في السوق. كما يعني أيضًا زيادة الضرائب على الأفراد.

الجدول التالي يوضّح متوسط رواتب الأفراد في الولايات المتّحدة والنسبة المئوية لكل فئة:

الدين مشكلة حقيقية في أمريكا. هناك العشرات بل والمئات من الشركات المالية والبنوك المستعدة لإعطائك بطاقة ائتمانية وقروض عالية الفائدة لشراء كل ما ترغب به وفق نسبة ربا معيّنة (غالبًا تكون بين 4 و5% حسب الشركة أو البنك). مما يجعل الأفراد أيضًا مديونين، وليس فقط الحكومة.

تعلمون جميعًا أن التعليم في الولايات المتّحدة ليس مجانيًا. الطالب الأمريكي العادي المديون في أمريكا يدين بـ48 ألف دولار لفترة دراسة 4 سنوات. كما أنّ التأمين الصحي ليس مجانيًا هو الآخر وقد تصل تكاليفه إلى 5 آلاف دولار سنويًا للفرد الواحد. هذا بغضّ النظر عن قروض العقارات والتي قد تصل هي الأخرى إلى 170 ألف دولار. هذا يعني أنّه إن كان هناك عائلة أمريكية وكانت هذه العائلة “عليها ديون” من أي نوع، فسيكون متوسط هذا المبلغ هو 90 ألف دولار!

هذا يعني أنّه إن كان في جيبك دولار واحد فقط، دولار واحد فقط وليس عليك أي ديون وفوقك سقف يؤيك وتحت وسادة ناعمة وحولك أسرة لطيفة وكهرباء وإنترنت وماء. فأنت فعليًا أغنى من 80% من الشعب الأمريكي! إليك نسبة الديون وفق أنواعها في أمريكا وفقًا لبلومبيرغ:

هذا ومتوسط الديون للفرد الواحد هو 11400 دولار أمريكي غير شاملة للإيجار والعقارات. هذه المبالغ مبالغ ضخمة جدًا تعتبر فعليًا تكاليف معيشة للكثير من البلدان حول العالم سنويًا. وتذكّر: نحن هنا نتحدث عن الديون فقط. هذا هو تاريخ الديون للأفراد الأمريكيين مجتمعين في فترة 60 عامًا:

هناك حوالي 42 مليون مواطن أمريكي يعيش تحت خط الفقر. 50 مليون إنسان متقاعد لا يعمل. و31 مليون إنسان يعيش دون تأمين صحّي. منذ عام 2003، ارتفعت أسعار الدواء والتأمينات الصحّية بنسبة 53% فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 30%.

من المشاكل الكبيرة لدى المواطن الأمريكي هو الاستهلاك، صحيحٌ أن الناس قد لا يرغبون بالعيش ضمن حدود إمكانياتهم فقط، ولكن المواطن الأمريكي مستعد لشراء الكثير من الأشياء التي قد لا يحتاج لها حقًا ويضيفها على كاهل الديون والفوائد. هذه الأسباب كلّها تثقل حرّيته المالية وتجعله يدفع حوالي 10% من راتبه السنوي فقط كنسبة فائدة سنوية، أي أنّ 10% من راتبه يذهب بلا فائدة. إليك نسبة الديون المتعلقة بالبطاقات الائتمانية مقسّمةً حسب الدخل:

الإحصائيات المهوّلة لا تتوقف هنا. فبالنسبة للبطاقات الائتمانية وفي حال كان لديك فقط 2000$ دين في البطاقة مع نسبة فائدة 9% وفي حال فقط التزمت بالحدّ الأدنى للدفع وهو 2% كل شهر، فستحتاج 16 سنة لكي تقوم بدفع المبلغ كاملًا! لهذا لا يوصي أحد بالالتزام بدفع الحد الأدنى، فسيأخذ من المواطن العادي وقتًا طويلًا جدًا لسداده، وهذا لمبلغ صغير كألفي دولار، فكيف بالمبالغ السابقة؟

بالنسبة للديون الإجمالية، فوفق الإحصائيات أيضًا (المذكورة بالمصادر) فإنّ الطالب الأمريكي العادي الذي اقترض مبلغ 35 ألف دولار لإكمال دراسته الجامعية عام 2015، لن يكون قادرًا على التقاعد إلى أن يبلغ من العمر 75 عامًا. طبعًا هو سيكون قادرًا على وفاء ديونه قبل ذلك العمر، ولكن للتقاعد، تحتاج إدّخار مبلغ صغير على الأقل لتعيش عليه، وهو ما لن يتوفر لهؤلاء الطلّاب حتى عامهم الـ75، أيّ أنّهم غالبًا سيعملون لبقية حياتهم.

أمّا قروض التعليم – والتي تبلغ كمتوسط حوالي 30-40 ألف دولار للطالب الواحد وتشمل 70% منهم – فسيستغرق الواحد منهم حوالي 10 سنين لدفعها جميعًا. ولكن المتوسط العام للمواطن الأمريكي ليكون حرًا تمامًا من أي ديون فهو في الـ53 من عمره.

نسبة ديون الأسرة الأمريكية العادية إلى دخلها هو 370%، هذا المعدل هو تقريبًا ضعف المعدل في اليونان – والتي تعاني من أزمات مالية واقتصادية حادّة – والذي يبلغ 177%. هذا يعني أنّ الدين تحوّل فعليًا إلى “نمط حياة” للكثير من المواطنين الأمريكيين اليوم. ولكن عاقبة ذلك أن يبقى المرء يوفّي ديونًا إلى بقية حياته.يمكنك أن تلاحظ أنّ كل هذه الأرقام السابقة قادمة من مصدر وحيد أساسي: الربا.
بسم الله الرحمن الرحيم((الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ))

تابع القراءة

العملات الرقمية بين الحقيقة والخيال ....وهم أم ضرب من الجنون

بقلم باسم العراقي

تدور هذه الأيام تداولات حادة وغير واقعية على مستوى العالم بعملات لاوجود فيزيائي أو غطاء مالي لها حيث وصل التعامل بهذه العملات لأسعار فلكية لم بصل اليها أثمن الموارد الطبيعية على الأرض منذ أكتشافها قبل الالاف السنيين كالذهب والبلاتيين والنفط والتي تلعب دورا محوريا في حياة الأنسان وعجلة الأقتصاد والصناعة...هذه العملات الطارئة بمختلف مسمياتها مثل البيتكوين والدوج كوين والليتكوين والأيثيريوم وغيرها ومازالت هنالك عملات على شاكلتها يتم تعدينها كل فترة ويعلن عن بدء التداول بها وصل التعامل بها لأسعار خرافية حيث تعدى سعر البيتكوين الواحد عتبة ال 5000 دولار ومازال في طور الأرتفاع ومتوقع وصوله الى مستويات العشر الالاف دولار في غضون الأشهر القادمة مع أستمرار نزيف الأقتصاد العالمي وزيادة برامج التيسير الكمي التي تتبعها أكثر دول العالم من أمريكا وأوربا الى دول أسيا وغيرها ومايتبعها من طباعة هائلة وضخ للنقود والعملات الورقية في الأسواق العالمية  ..الغريب في الأمر ان هذه العملات لاوجود فيزيائي لها بل هي مجرد ارقام وحروف مشفره موجودة على أجهزة الحواسيب والطريف في الأمر أن الكثير من المتداوليين يتهافتون على أقتناءها والتداول بها حتى أن بعض شركات الوساطة العالمية لتداول العملات وبعض شركات الفوركس أدرجت تلك العملات على منصاتها لغرض المضاربة والتداول اليومي ! فهل هذا ضرب من الجنون أم هو تنبوء بمستقبل واعد لتلك العملات الوهمية ؟قبل التوسع في الموضوع علينا أن نفهم وبأختصار ماهية هذه العملات وكيفية تعدينها 

ماهي عملة البيتكويين ؟ 

"البيتكوين" هي عملة رقمية لا يصدرها أي بنك مركزي ولا تخضع لرقابة أي جهة إشرافية، تم تأسيسها من قبل المصمم والمخترع الـ"بيتكوين" يسمي نفسه "ساتوشي ناكاموتو" وهويته مجهولة.وهى عملة للشراء و البيع يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أهمها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية ( رقمية )  بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود حقيقى لها ( يعنى ملهاش ورقة أو عملة معدنية مثلا) . كما أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها ( يعنى مفيش حكومة أو دولة أو أى حد مسيطر عليها )، لكن يمكن استخدامها كأي عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليديهة.ويعتبر البيتكوين من العملات التشفيرية أ قصد بذلك بأنها تعتمد بشكل أساسي على مبادئ التشفير Algorithm في جميع جوانبها، كما أنها تُعتبر أيضا العُملة الأولى من نوعها والأكثر شهرة وانتشارًا لكن رغم ذلك ليست العُملة التشفيرية الوحيدة الموجودة على شبكة الإنترنت حاليًا. تتوفر حاليا ما لا يقل عن 60 عُملة تشفيرية مُختلفة منها ما لا يقل عن  6 عُملات يُمكن وصفها بالرئيسية وذلك اعتمادًا على عدد المُستخدمين وبنية كل شبكة، إضافة إلى الأماكن التي يُمكن استبدال وشراء هذه العُملات التشفيرية مُقابل عُملات أخرى.  جميع العُملات التشفيرية الحالية مبنية على مبدأ عمل عُملة بيتكوين نفسها، فبحكم أن عُملة بِتكويِن مفتوحة المصدر فإنه من المُمكن استنساخها وإدخال  بعض التعديلات عليها ومن ثم إطلاق عُملة جديدة.لا أحد يملك شبكة البيتكوين تماماً كما لا يوجد أحد يمتلك التكنولوجيا المحركة للبريد الإلكتروني. البيتكوين يتم التحكم بها من قبل جميع مستخدمي البيتكوين من جميع أنحاء العالم. بينما يقوم المطورين بتحسين البرنامج، لا يمكنهم فرض تغيير قي بروتوكول البيتكوين لإن جميع المستخدمين لديهم مطلق الحرية لإختيار أي برنامج وإصدار يمكنهم استخدامه. من أجل البقاء على توافق مع بعضهم البعض، يحتاج جميع المستخدمين لإستخدام برامج تتماشى مع نفس القواعد. البيتكوين يمكن أن تعمل بشكل جيد فقط عندما يكون هناك إجماع وتكامل بين جميع المستخدمين. ولهذا، جميع المستخدمين والمطورين لديهم القدرة والحافز على تبني وحماية هذا الإجماع.

البيتكوين لا شئ أكثر من كونه برنامج جوال أو برنامج كمبيوتر يقوم بتوفير محفظة بت كوين شخصية ويسمح للمستخدم بإرسال وإستقبال عملات البيتكوين بإستخدامه. هكذا تعمل البيتكوين لأغلب المستخدمين.خلف الستار، تتشارك شبكة البيتكوين جسر عام يسمى الـ "block chain" أو سلسلة البلوكات. الجسر يحتوي على كل معاملة تم إرسالها يوماً ما، مما يسمح للكمبيوتر الخاص بأي مستخدم من التأكد من صلاحية كل معاملة. صحة كل معاملة محمية بواسطة توقيع إلكتروني يتوافق مع العنوان الراسل، مما يسمح لجميع المستخدمين بالتحكم الكامل في إرسال عملات البيتكوين من خلال محافظ البيتكوين الخاصة بهم. بالإضافة لذلك، يمكن لأي أحد إتمام المعاملات بإستخدام قوة الحوسبة الخاصة بإجهزة متخصصة والحصول على جوائز بالبيتكوين مقابل خدماتهم. وهذا ما يسمى بالـ "mining" أو التنقيب. 

 مزايا البيتكوين

حرية الدفع - من الممكن إرسال واستقبال أي مبلغ من الأموال لحظياً من أو إلى أي مكان في العالم وفي أي وقت. لا اجازات  بنوك. لا حدود. لا قيود لتخطيها. تسمح البت كوين لمستخدميها أن يتحكموا في أموالهم بشكل كامل.

رسوم قليلة جداً - مدفوعات البت كوين يتم تنفيذها حالياً إما بدون رسوم على الإطلاق أو برسوم قليلة جداً. يمكن  للمستخدمين تضمين رسوم نقل مع مدفوعاتهم للحصول على أولوية تنفيذ، مما ينتج عنه تأكيد أسرع للمعاملة من قبل الشبكة. على نحو إضافي، التجار لديهم وحدات للمساعدة في معالجة المعاملات وتحويل البت كوين إلى عملات رسمية وإيداع الأموال بشكل مباشر في حسابات البنوك الخاصة بهم بشكل يومي. ولإن هذه الخدمات قائمة على البت كوين، يمكنهم أن يقدموا خدماتهم بمصاريف أقل بكثير من الباي بال أو شبكات بطاقات الإئتمان.

مخاطر أقل للتجار - معاملات البت كوين آمنة، غير قابلة للعكس، ولا تحتوي على معلومات المستهلك الخاصة أو الحساسة.  وهذا يحمي التجار من الخسارة الناشئة عن الإحتيال أو المحاولات غير الأمينة لإسترجاع الأموال، ولا يوجد هناك حاجة لأي توافق مع قواعد الـ PCI. يمكن للتجار التوسع إلى أسواق جديدة حيث دعم بطاقات الإئتمان غير متوفر أو حيث ترتفع عمليات الإحتيال إلى حد غير متوقع. الناتج النهائي هو رسوم نقل قليلة، أسواق أكثر، ورسوم إدارية أقل.

الأمن والتحكم - يمتلك مستخدمي البت كوين تحكم كامل في معاملاتهم؛ من المستحيل للتجار أن يفرضوا عنوة رسوم غير  معلن عنها أو غير مرغوب بها كما يمكن أن يحدث مع وسائل الدفع الأخرى. مدفوعات البت كوين يمكن ان تتم بدون أن يتم دمج أو ربط المعلومات الشخصية بالمعاملة. وهذا يوفر حماية فائقة ضد سارقي الهويات. مستخدمي البت كوين يمكنهم أيضاً حماية أموالهم من خلال النسخ الإحتياطي والتشفير.

 عيوب البيتكوين

• درجة القبول - العديد من الأشخاص لازالوا غير ملمين بالبت كوين. كل يوم، المزيد من الأعمال تقوم بقبول البت كوين لأنهم يريدون الحصول على مزايا قبولها، لكن القائمة تبقى صغيرة ولا تزال في حاجة لأن تنمو من أجل الإستفادة من مجهودات الشبكة.
• القابلية للتطاير - القيمة الكاملة للبت كوين في التدوال وعدد الأعمال التي تستخدم البت كوين لاتزال صغيرة مقارنة بما يمكن  أن تكون عليه. ولهذا، الأحداث الصغيرة نسبياً والتجارة أو أنشطة الأعمال يمكنها التأثير في السعر بشكل ملحوظ. نظرياً، هذه القابلية للتطاير ستقل مع تطور أسواق وتكنولوجيا البت كوين. لم يرى العالم من قبل عملية ناشئة كهذه، ولهذا فمن الصعب حقاً (والمشوق أيضاً) تخيل ما ستؤول إليه الأمور.
• التطوير المستمر - برنامج البت كوين لا يزال تحت التجرية "beta" مع العديد من المزايا غير الكاملة التي لا تزال قيد التطوير.  العديد من الأدوات الجديدة والمزايا والخدمات يتم تطويرها لجعل البت كوين آمنة أكثر وقابلة للوصول إليها من الجميع. العديد منها لا تزال غير جاهزة بعد للجميع. الكثير من الأعمال التي تستخدم البت كوين لا تزال جديدة ولا تقدم تأمين. بوجه عام، البت كوين لا تزال قيد النضوج.

البتكوين يساوي 25% تقريبا من قيمه البنك 

يعني سعر البتكوين 22 الف دولار = قيمه اكبر بنك استثماري في العالم جي بي مورجان

من كل ماسبق يتبين لنا هشاشة تلك العملة وعدم وجود الضامن الحقيقي والمعتمد لها حيث تنئى أكثر الدول والبنوك العالمية عن التعامل بها ويبقى التعامل بها مقصورا على الأفراد والجماعات المهتميين بها بل حتى أصبح تعدينها متاحا للأفراد الذين يمتلكون أجهزة حواسيب بمواصفات معينة تعدينها لحسابهم الشخصي بل وهنالك شركات تم أنشاءها لهذا الغرض تستثمر في مجال أنتاج وتعدين العملات الرقمية المشفرة وتتيح للأفراد الأستثمار في التعدين لقاء مبالغ مالية معينة .من كل هذا يتبين لنا أن أصدار تلك العملات وأنتاجها بات متاحا للجميع بمعنى أن أشخاص وأفراد وشركات باتوا هم البنوك المركزية لأصدار وسك تلك العملات .المريب في الأمر هو الأسعار الخيالية التي بلغتها تلك العملات على مستوى العالم والسكوت المطبق والمريب عليها من قبل البنوك المركزية للدول الكبرى وعلى التداول بها ؟ فهل هي لعبة جديدة من الالاعيب العالم الرأسمالي للتحضير لهزه جديدة في أسواق العالم لضرب أقتصاديات الدول التي تمتلك موارد قيمة وأستغلال تلك الموارد لقاء حفنة بسيطة من الدولارات الورقية التي لاقيمة لها بل وتعدى ذالك الى عملات وهمية لاوجود فيزيائي لها ولاقيمة فعلية لمقتنيها غير المضاربة على أسعارها؟كلنا يعرف أن حجم العملات الورقية المطبوعة في العالم خصوصا للعملات الرئيسية كالدولار واليورو والين وغيرها من عملات العالمية قد وصل الى حدود ضخمه مما حدى معه بأرتفاع التضخم العالمي وزيادة الديون العالمية وأرتفاع مستويات الدين العام للدول الرأسمالية وعلى رأسها الولايات المتحدة حيث تجاوز دينها العام عتبة العشرين ترليون دولار لأول مرة في تاريخها(الترليون هو الف مليار )بينما ناتجها المحلي لايتعدى ال ال 15 عشر بليونا سنويا فمن هنا نرى الفارق الكبير بين مستوى الدين ومستوى الناتج المحلي ومن المتوقع أرتفاع تلك الهوة في السنوات المقبلة فمن هنا ومن وجهة رأينا المتواضعة نرى بأن تلك الدول تحاول سحب تلك السيولة الورقية الهائلة ف ي العالم بأصدار وسك مثل تلك العملات الوهمية محاولة منها سحب الفائض النقدي المتراكم لدى الأفراد والشركات والدول لتعمل بعد ذالك عل تفجير تلك الفقاعة الهلامية التي تم صنعها بواسطتهم وعندها وكما يقول المثل العامي لدينا (تعال أقبض من دبش ) وهو مثل يطلق على من يخسر ماله في رهان فاشل أو يحاول أسترداد ديونه من شخص مفلس فبعد أن تنتشر هذه العملات وتبدأ الدول بالوقوع في فخاخها والتداول بها والوصول بها الى أرقام فلكية يتم تفجير تلك الفقاعة وأهدار قيمتها لكي تنهار من مستوياتها الفلكية الى مستويات متدنية ساحبة معها بلايين الدولارات كخسائر كما حدث في أزمة ال2008 عندما أنهار الأقتصاد العالمي وسحب معه أنهيارات متعاقبة لكبريات البنوك العالمية مثل بنك ليمان بريذر وبنك أوف أمريكا مكبدة الأقتصاد العالمي خسائر بترليونات الدولارات حينها وهي ماعرفت بأزمة الرهن العقاري الأمريكية والتي أمتد تأثيرها ليشمل كل دول العالم .من هنا ومن معرفة تفاصيل الدقيقة للعملات الرقمية التي هي عبارة عن أرقام وشفرات الكترونية موجودة على أجهزة الحواسيب وهي من التفاهة أنه لايمكن لمسها أو طبعها كعملة ورقية أو حتى الأستفادة منها في الصناعة أو انتاج الوقود أو الزراعة أو في أي مجال من مجالالات الأقتصاد والصناعة والبنى التحتية فهي ستبقى مجرد أرقام مشفرة لاغطاء حقيقي لوجودها ..فكيف ستقتنع الدول والبنوك العالمية بجدوى أعتماد التعامل بها مستقبلا وهذا ماستكشفه لنا الأيام القادمة ولنتابع هذا الفصل الجديد من فصول الخداع الذي تحاول الدول الراسمالية تصديره وبيعه الى دول العالم على أنه حقيقة واقعه ليتم بعد ذالك ذبحهم بنفس هذا الوهم الذي تم تسويقه اليهم .وأن غدا لناظره قريب  

تابع القراءة

ما الذي يمكن قوله عن "بيتكوين" (Bitcoin)، العملة الافتراضية التي يبدو بأنها عصفت بالأسواق المالية العالمية؟ منذ بدايتها، أصبحت Bitcoin من أكثر المواضيع إثارة للجدل على الساحة الاقتصادية و تستمر في كونها مركز القلق المتواصل بالنسبة للعديد من المستثمرين و أصحاب الأعمال التجارية.

الأسطورة هي أن "ساتوشي ناكاموتو" بدأ العمل على مبدأ Bitcoin في العام 2007 في اليابان. (يقال بأن ناكاموتو هو إسم مستعار جماعي لأكثر من شخص واحد). في شهر أغسطس من العام 2008، تم تسجيل موقع bitcoin.org كنطاق و تم إطلاق النسخة الأولى من العملة في شهر يناير 2009. سعر صرف الإصدار الأول من bitcoin حدد قيمتها عند 1309.03 Bitcoin لكل دولار أمريكي، بإستخدام المعادلة التي تتضمن تكاليف الكهرباء لتشغيل الكمبيوتر الذي يصدر وحدات Bitcoin.

سوق Bitcoin

تأسس سوق بتكوين كبورصة لعملة Bitcoin في شهر فبراير 2010 و أول تعامل عالمي حقيقي بإستخدامها حدث عندما تم دفع 10,000 بيتكوين مقابل بيتزا على منتدى bitcoin. عند ذلك الوقت، سعر الصرف لشراء البيتزا كان حوالي 25 دولار أمريكي.

كما يمكن أن نتوقع، عندما تم تقديم bitcoin بداية، فإن أغلبية الناس كانوا مترددين بشأن العملة الإفتراضية. لم يعلموا ما يصنعوا بعملة لا يمكن مشاهدتها ولا لمسها. حقيقة أنها قدمت كعملة لا مركزية من دون أي تشريع على الإطلاق لم تعجب أغلبية الناس. الأمر الذي كان هاماً هو أن Bitcoin يمكن شرائها عند سعر متدني جداً و لم يكن هناك مجال إلا أن ترتفع.

وجهي العملة

ينظر الناس إلى bitcoin من وجهي العملة. هناك من ليس لديه شك بشأن إستخدام العملة التي يمكن الوصول لها فقط عن طريق الإنترنت من خلال ماكنة آلية (كشف عنها في شهر مايو 2013). هؤلاء المضاربين يشترون bitcoin و يحتفظون بها حتى يصبح بيعها مربحاً، كما هو الحال مع أي عملة أخرى يمكن التداول بها.

و هناك الآخرين الذين يقولون بأن بيتكوين هي ببساطة جزء من برنامج هرمي يربح فيه فقط الناس الموجودين على القمة. في الواقع، هناك عدد محدود من بيتكوين -21 مليون- تتداول حالياً و يتوقع بأن تصدر فقط حتى العام 2040. لا أحد يعلم ما سوف يحدث عند ذلك الوقت.

في هذه الأثناء، تقلبت الـ Bitcoin بشكل كبير و وصلت إلى إنخفاض 99$ في تاريخ 13 يوليو 2013، و إلى إرتفاع 1,200$ في شهر ديسمبر من نفس العام. اليوم، سعر Bitcoin يقع عند حوالي 645$. خلال السنوات، توفر العديد من أسواق bitcoin و العديد من العملات في العديد من الدول وافقت على المجازفة مقابل bitcoin.

الشركات، بما فيها Virgin Airways و شركات و أنظمة الميترو، بدأت بقبول bitcoin كطريقة دفع مقابل البضائع و الخدمات و إرتفع سعر bitcoin. كما كان هناك الكثير من التحقيق بشأن العملة الرقمية، و التي أدت في شهر سبتمبر من 2012 إلى تأسيس شركةFoundation Bitcoin و التي طبقت بروتوكول جوهري للفريق و جهاز لمراقبة العملة الرقمية. و كان لهذا الأمر القليل من النتائج الملموسة حيث وجد بأن هناك العديد من بورصات bitcoin تقوم بأنشطة مشبوهة و تم تغريمها و إغلاقها من قبل السلطات الفدرالية.

كما كان هناك كذلك العديد من الحالات حيث تمت قرصنة بورصات أسواق بيتكوين، مما أدى إلى هبوط قيمة العملة، حيث قام القراصنة المحترفون بسرقة مئات الـ bitcoin. كان هناك سوق بورصة bitcoin واحد على الأقل و هو Mt. Gox و الذي كان الأول الذي بدأ العمل عام 2010، أصبح غير متواجد بشكل مثير للشك لأصحاب الحسابات في شهر فبراير من هذا العام و في النهاية أعلن إفلاسه، و ترك المئات من أصحاب الحسابات مع خسائر كبيرة.

و بالتالي، يبقى السؤال: هل يمكن إعتبار Bitcoin عملة شرعية أو عملية إحتيال؟ ما هو مدى الإرتفاع الذي سوف تصل له قيمة بيتكوين؟ ما سوف يحدث في العام 2040 عندما لا يتم إصدار المزيد من هذه العملة؟ لا أحد يعلم.

10 حقائق مثيرة للإهتمام عن بيتكوين عليك معرفتها

مع الإرتفاع الغير عادي في سعر بيتكوين، فإن هذه العملة الرقمية تتسبب بالكثير من الإهتمام بين الناس. بهذا الوقت، هناك الكثير من الناس الذي سمعوا عن بيتكوين وأنها تلاقي قبولاً أكثر. إذا، في ذلك المجال، فيما يلي بعض الحقائق الشيقة التي عليك معرفتها عن بيتكوين. اقرأها وشاركها مع أصدقائك وعائلتك:

الحقائق العشرة الأكثر إثارة بشأن بيتكوين

1. مبتكر بيتكوين، ما يزال شخصية غامضة.

"ساتوشي ناماكوتو" هو الإسم المستخدم من قبل الشخص الذي قام بتصميم بيتكوين، ولكن ما يزال هناك شك حول الهوية الحقيقية. على مر السنين، ارتبط الكثير من الناس بنفس الأمر، بما في ذلك "نيك سزابو" و "دوريان ناكاموتو" و "هال فيني" و "كريج ستيفين رايت" وغيرهم. يعتبر البعض أن ناكاموتو قد يكون فريق من الأشخاص. بحلول شهر مايو 2017، يعتقد بأن ناكاموتو يمتلك 1 مليون بيتكوين بقيمة أكثر من 2 مليار دولار.

2. عدد عملات بيتكوين محدود.

ربما تكون قد سمعت عن تعدين بيتكوين، العملية التي يتم من خلالها إنتاج بيتكوين بطريقة رقمية. إذا، هل هذا يعني بأنه قد يكون هناك رقم غير متناهي من البيتكوين؟ هذا ليس صحيحاً. الجدول المحدد بشكل مسبق يحتوي على عدد محدود من عملات بيتكوين. وهي تقترب بشكل بطيئ من 21 مليون وعملية التعدين تصبح أكثر صعوبة مع كل يوم.

3. من المستحيل معرفة تفاصيل المرسل/المستقبل.

تتعامل بيتكوين مع خيط طويل من 34 رمز أبجدية رقمية. من خلال استخدام ذلك العنوان، يصبح من المستحيل معرفة المتلقي. على الأرجح، بأن هذا هو السبب الذي يجعل أغلبية التعاملات الغير قنونية تتم بإستخدام بيتكوين. لحماية الخصوصية بشكل أكبر، أغلبية برامج المحافظ تعين للمستخدمين هوية محفظة استثمارية، والتي تستخدم كذلك كإسم مستخدم.

4. البيتزا كانت أول بضاعة تشترى بإستخدام بيتكوين.

بعد أول عملية عن طريق بيتكوين بين ساتوشي و هال فيني عام 2009، أول عملية شراء مسجلة كانت لشراء بيتزا بقيمة 25$. للقيام بذلك، تم إنفاق 10,000 بيتكوين.

5. شبكة بيتكوين أقوى بكثير من الكمبيوترات الفائقة.

6. بيتكوين أرسلت إلى الفضاء.

في العام 2016، قامت "جينيسي للتعدين"، مزود خدمات غيمة بيتكوين، بتجهيز بيتكوين للفضاء. تم هذا بإستخدام نموذج ثلاثي الأبعاد لبيتكوين ومحفظة بيتكوين ورقية، والتي كانت مرتبطة بمنطاد مناخي. تم تسجيل الرحلة بالكامل بإستخدام GoPro مركزة على النموذج والمحفظة. عندما وصل المنطاد إلى ارتفاع 20 كيلومتر، قام الفريق الأرضي بمعاملة إلى المحفظة الورقية. وتم عمل تحويل آخر إلى المحفظة عندما وصلت إلى الإرتفاع الأقصى عند 34 كيلومتر.

7. عملية تحويل بيتكوين لا يمكن عكسها

تحويل بيتكوين، العملة المفضلة في تحويلات البضائع الغير قانونية، لا يمكن أن تنعكس. على عكس المنصات الشائعة مثل PayPal، لا يمكنك الحصول على فرصة ثانية أثناء القيام بالمعاملة.

8. يمتلك مكتب التحقيقات الفدرالي FBI  أحد أكبر محافظ بيت كوين.

عندما قام مكتب التحقيقات الفدرالي بإغلاق عمليات "طريق الحرير"، قام كذلك بمصادرة أصول المالك. في تلك العملية، أصبح مكتب التحقيقات الفدرالي أحد أغنى ماك عملة بيتكوين في العالم. تقرير في مجلة Wired يقول بأن المكتب يمتلك أكثر من 120 مليون دولار من بيتكوين.

9. خسارة محفظة بيتكوين يعني خسارة البيتكوين

كما تقوم بحفظ مالك في حسابك المصرفي عن طريق الإنترنت، فإن عملة بيتكوين محفوظة في محفظة بيتكوين. وهي عبارة عن محفظة عالية الحماية. ولكن، إن فقدتها، فإن البيتكوين التي تمتلكها سوف تضيع للأبد. كما أنه من المستحيل كذلك لأي شخص استخدام بيتكوين الخاصة بك من محفظتك حتى تعطيها لهم. كذلك، إن كان لديك عنوان بيتكوين، يمكنك أن ترى عدد البيتكوين الذي لدى المالك.

10. بيتكيون عالية التقلب

منذ إطلاقها، أصبحت بيتكوين خلال العقد الماضي من أهم الظواهر في العالم الرقمي. وصل سعرها إلى آلاف الدولارات. ولكن، يستمر السعر بالتقلب ويبقى متذبذبا. كما أن هناك توقعات بأن بيتكوين قد تسقط في المستقبل إن استمرت في المسار الحالي. السبب هو أن عدد قليل من الناس، بحوالي 10، هم الذين يسيطرون على أغلبية بيتكوين. وهذا يعارض الطبيعة اللامركزية للعملة.

تابع القراءة

بصراحة المعلومات حتغير فكرتك عن مستقبل الاقتصاد الامريكى 

واكيد هتغير تفكيرك  

وهتكلم باختصار لانى لا اجيد فن التزويق ومهارة اختيار الكلمات الجامعة الشامله

- البنك الفيدرالى الامريكى بنك خاص (لا تملكة الحكومة الامريكية )

- البنك الفيدرالى الامريكى غير خاضع لرقابة من اى جهة فى الدولة 

- البنك الفيدرالى الامريكى يمكنه اصدار اى قرار بدون موافقة الرئيس والحكومة
- البنك الفيدرالى الامريكى هو صاحب القرار الاول لطباعة اى كمية من الدولارات عن طريق (اعطاء الاوامر للخزينة الامريكية بطباعتها مهما بلغت القيمة وبدون اى غطاء ذهبى )

- البنك الفيدرالى الامريكى مجهول هوية اصحابة ولا يمكن لاى جهة تحقيق البحث وراء مالكية

- البنك الفيدرالى الامريكى هو اكبر دائن للولايات المتحدة الامريكية 

كل هذه المعلومات صحيحة ومؤكده 

من يتحكم فى العملة الاولى فى العالم هو بنك خاص تم تكوينة من قبل عدة رجال اعمال
اصحاب اكبر رؤس اموال ونفوذ فى العالم وتحت اسماء وهمية لا يمكن البحث ورائها 
وهو اكبر دائن للمؤسسات الحكومية الامريكية

1-منذ تاسيس بنك الاحتياط الفيدرالي في 23 ديسمبر من عام 1913م فقد الدولار 98% من قوته الشرائية, وبعد اقل من عشرين سنة على تاسيسه دخلت الولايات المتحدة في مايعرف بالكساد العظيم.

2-بنك الاحتياط الفيدرالي جهة غير حكومية ففي قضية لويس ضد الحكومة الامريكية عام 1979م بعد ان اصيب جان لويس في حادث سيارة تابعة لبنك الاحتياط الفيدرالي بسان فرانسيسكو طالب لويس الحكومة الامريكية بتعويض مالي لكن المحكمة رفضت القضية بحجة ان منظومة بنك الاحتياط الفيدرالي ليست جهة حكومية.

3-تعين رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي لايتم بشكل مباشر من الرئيس الامريكي وإنما تقدم بعض اسماء المرشحين من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي للرئيس الامريكي ليختار احدهم.

4-تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الاحتياط الفيدرالي خلال اجازة اعياد الميلاد في 23 ديسمبر 1913م بموافقة اغلبية من الحزب الديمقراطي ومعارضة اغلبية من الحزب الجمهوري, وقد كانت ضريبة الدخل قد اعتمدت من الكونجرس قبل ذلك و تحديدا شهر فبراير من عام 1913م.

5-شكلت لجنة مابين عام 1912م و 1913م سميت لجنة بوجو نسبة الى رئيس اللجنة ارسين بوجو من لويزيانا للتحقيق فى مايعرف بمونى ترست وهى مجموعة صغيرة من المصرفيين فى الوول ستريت تمارس سيطرة قوية على الموارد المالية للولايات المتحدة كانت اللجنة تتهم مجموعة مونى ترست بانها هى من يقف, يدعم و يشجع على قيام منظومة بنك الاحتياط الفيدرالى.

6-في الولايات المتحدة لم يكن هناك مشكلة مع التضخم حتى تم انشاء بنك الاحتياط الفيدرالي حيث كان معدل التضخم قبل بداية 1900م بحدود نصف بالمائة سنويا ,لكن بعد اقرار نظام بنك الاحتياط الفيدرالي وصل معدل التضخم الي 3,5 بالمائة سنويا.

7-جادل القائمين على بنك الاحتياط الفيدرالي المحكمة العليا لاثبات ان البنك ليس جهة حكومية لكي لايخضع لقانون حرية المعلومات الذي يعطي العامة الحق في الاطلاع على كل مايتعلق باعمال الجهات و المؤسسات  التابعة للحكومة.

8-منظومة الاحتياط الفيدرالي تفضل البنوك الضخمة على الصغرى ففي عام 1970م كانت حصة اكبر خمس بنوك في الولايات المتحدة لاتتجاوز 17% من اجمالي اصول قطاع المصارف في الولايات المتحدة, لكن في الوقت الحالي وصلت النسبة الي 52% اي ثلاثة اضعاف ماكانت علية في السبعينيات الميلادية. 

9-روبرت أوينز (Owens) سيناتور من ولاية اوكلاهوما (ديمقراطى) هو المسؤول عن قانون الاحتياط الفيدرالي و شارك ايضا فى كتابتة ( قانون الاحتياطي االفيدرالى FRA) أدلى بشهادته أمام الكونغرس في وقت لاحق بقولة " أن المصرفيين قد تآمرو لخلق سلسلة من حالات "الذعر المالى" التى حدثة عام 1907م من أجل إثارة الناس على طلب "الاصلاحات" التي تخدم مصالحهم, فى وقت لاحق اقر اوينز بانة خدع (scammed) حسب قولة من قبل المصرفيين وقضى بقية حياتة فى محاربة نظام بنك الاحتياط الفيدرالى الذى ساعد على انشائة.

10-وفقا لتقرير حكومي رسمي فان بنك الاحتياط الفيدرالي قدم قروض سرية تقدر باكثر من 16 تريليون دولار للبنوك الكبرى مثل سيتي جروب ومورجن ستانلي بنك اف امريكا وجولدمن ساك وغيرهم خلال الازمة المالية علما بانة لايوجد علاقة لتلك القروض بالدين العام الذي يصل الي اكثر من 16 تريليون دولار.

تابع القراءة

يبدو من خلال تفاعلات القرار الأمريكي بتغريم بنك دويتشه الألماني مبلغ 14 مليار دولار أن الأمور لا تسير في طريق التهدئة خصوصا أن الحكومة الأمريكي إتهمت البنك بالقيام بتجاوزات فيما يتعلق ببيع سندات الرهن العقاري (Subprime Mortgages) حيث كانت أحد الأدوات المالية الرئيسية التي تسببت بأزمة 2007\2008. الغرامة التي فرضتها الحكومة الأمريكية على البنك بالإضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 22 مليار دولار بتهمة التلاعب بمؤشر ليبور(LIBOR) سعر الفائدة بين البنوك وإتجاه الحكومة الألمانية بإنقاذ البنك من متاعبه قد ضاعف من أزمة الثقة التي يعاني منها البنك.

وحتى نتعرف على حجم المشكلة التي يواجهها ليس الإقتصاد الألماني بل العالمي هو أن حجم أصول البنك تبلغ أكثر من 2 تريليون دولار مما يعني نصف حجم الإقتصاد الألماني تقريبا. حتى صندوق النقد الدولي حذر من خطر تعرض البنك لأي أزمة نظرا لأهمية البنك وحجم السيولة التي يمتلكها.

سندات الرهن العقاري (Subprime Mortgages) والتي من المفترض أنها إستثمارات أمنة عبر مايعرف (Collateral Damage Obligation) و (Credit Default Swap) كانت هي السبب الرئيسي في الأزمة الإقتصادية سنة 2007 وهي نتيجة نظريات إقتصادية أمريكية. المصارف الأمريكية تصدرت قائمة المتلاعبين حيث تم إنقاذها من أموال دافع الضرائب الأمريكي على الرغم من تعمدها المخاطرة بأموال المساهمين والمودعين ولم يتم سجن مدير بنك واحد. بل إن بعضهم قام برفع دعاوي قضائية على وزارة الخزانة والحكومة في الولايات المتحدة للمطالبة بما يزعمون مستحقات مالية متبقية لهم بذمة الجهات الحكومية الأمريكية.

يعني العملية من أولها لأخرها ليست إلا عبارة عن عملية إحتيال قادها كبار المصارف ومؤسسات الإقراض الأمريكية كليمان برثرز(Lehman Brothers) و جي بي مورجان(JP Morgan) وأ أي جي(AIG) وذالك بإستخدام أدوات مالية مسمومة مشكوك فيها بمساعدة وكالات التصنيف الإئتماني خصوصا شركة ستانداردز و بورز(S & P) وموديز(Moody’s) والتي هي أمريكية الهوية والمنشأ وكان دورها منح تقييم منخفض المخاطرة لتلك الأوراق المالية على عكس الواقع. كما أن بعض تلك البنوك قاموا ببيع زبائنهم أوراق مالية تتكون بشكل رئيسي من سندات الرهن العقاري على أنها منخفضة المخاطرة بينما هي في الواقع على العكس تماما, ثم ليقوموا لاحقا وعبر أذرع إستثمارية تابعة لهم بالمضاربة عليها وتحقيق أرباح خيالية بطريقة مزدوجة.

ومن يعرف أو على إطلاع بما خفي من عالم السياسة وعالم المال والمصارف في وول ستريت يعلم أن العملية من أولها لأخرها تمت إدارتها من قبل مصارف وشركات مالية وإستثمارية أمريكية ولم يكن بنك دويتشه الألماني سوى أحد المستثمرين الذين قاموا ببيع وشراء تلك الأوراق المالية ضمن الأنظمة القانونية التي حددتها الجهات المختصة في الولايات المتحدة والتي لم تكتشف إلا بعد ثمانية سنين أن البنك الأكبر في ألمانيا إرتكب أخطاء في عمليات بيع سندات الرهن العقاري.

إن إلغاء قانون جلاس-ستيجال سنة 1999 من قبل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون كان بداية ظهور أزمات من نوع مختلف لم يعهدها العالم من قبل من حيث الحجم فخسائر أزمة 2007\2008 بلغت في الولايات المتحدة وحدها أكثر من 2 تريليون دولار والبعض وصلت تقديراته لمبلغ 3 تريليون كما أن العالم مازال يعاني حتى الأن من أثار تلك الأزمة خصوصا الكساد الإقتصادي وتراجع حجم التجارة العالمية. القانون الذي تم إقراره من قبل الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روزفلت سنة 1933 لمعالجة أزمة 1929 أو ماعرف بالإثنين الأسود – إنهيار أسواق المال بداية في وول ستريت والتي شملت لاحقا العالم كله حيث تم فصل البنوك الإستثمارية عن التجارية ومنع الأولى من المخاطرة بأموال المودعين.

ولكن قد يتسائل بعضهم عن السبب في إستهداف بنك ألماني وليس فرنسي أو بريطاني أو أمريكي خصوصا أن البنوك البريطانية كانت متورطة في تلك العمليات المشبوهة بينما البنوك الأمريكية قامت بمنح مدرائها الفاشلين حوافز ومكافئات ضخمة من أموال حزمة الإنقاذ التي أقرها الكونجرس بناء على توصية الرئيس باراك أوباما. المثير للدهشة أن بعض البنوك قد قامت بترقية بعض مدراء الأقسام ممن تسببوا بخسارة مؤسساتهم مئات الملايين من الدولارات وإستقال بعضهم الأخر بعد حصوله على مكافئات مغرية ليعمل في مؤسسات مالية أخرى.

ألمانيا تعد أقوى إقتصاد أوروبي وبلا منازع سيدة القارة الأوروبية كما أنها في الفترة التي سبقت إقرار العملة الأوروبية الموحدة(اليورو) فقد حققت معجزة إقتصادية بكل ماتحمله الكلمة من معنى حيث أن سعر صرف المارك الألماني كان مرتفعا مقارنة حتى بالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني. على الرغم من سعر صرف عملتها المرتفع فقد كانت قوة تصديرية(Export Power House) ووجهة سياحية رئيسية وقبلة للطلاب الدوليين لما تتمتع به جامعاتها من مستوى تعليمي مرتفع.

إن ذالك الطريق الذي توجهت نحوه ألمانيا لم يكن وليد صدفة حيث أن النقاشات كانت محتدمة منذ زمن ماقبل الحرب العالمية الثانية خصوصا في ألمانيا-هتلر حول الطريقة التي يتوجب إتباعها لتحقيق السيطرة على أوروبا كمرحلة أولى ولاحقا السيطرة على العالم. كان هناك إقتراحان تم وضعهما على طاولة البحث. الإقتراح الأول كان عملية سيطرة إقتصادية بينما الإقتراح الثاني كان عملية سيطرة عسكرية وإحتلال عسكري مباشر. الصقور في طاقم عمل هتلر فازوا بالخيار الثاني في تناغم غريب مع المجتمع المالي والسياسي الدولي الذي عمل على توفير التسهيلات لألمانيا لتتعافى إقتصاديا خصوصا التعويضات المترتبة عليها لدول الحلفاء بموجب معاهدة فرساي والتي بلغت 269 مليار مارك ألماني.

حتى أن النقاش كان محتدما في فترة الحرب العالمية الثانية ومع وضوح الرؤيا حول خسارة ألمانيا المؤكدة فالإقتصاديون يتعاونون والعسكريون يتحاربون. النقاش كان بين كبار الصناعيين الألمان ونظرائهم الأمريكيين على وجه الخصوص حول مستقبل ألمانيا في الفترة التي سوف تلي الحرب. المسؤولين الإقتصاديين الأمريكيين قاموا بتقديم كافة التسهيلات والتعاون لنظرائهم الألمان حيث كانوا هم أنفسهم مختلفين في وجهات النظر مع الفرنسيين والبريطانيين الذين كانت رغبتهم تتلخص في الإبقاء على ألمانيا مابعد الحرب العالمية الثانية كمجتمع زراعي وعدم السماح بنمو أو نهضة صناعية. العلاقة بين رجال الأعمال والصناعة الأمريكيين ونظرائهم الألمان كان معقدة ومتشابكة حيث أنه وعلى الرغم من إحتدام المعارك على كافة الجبهات فقد كان التبادل التجاري والمالي يسير كالمعتاد بعيدا عن حسابات السياسيين والعسكريين في كلا الطرفين. بل أن القوات الجوية للحلفاء تجنبت قصف مواقع لشركات ألمانية ومصانع بناء على طلب إقتصاديين ألمان من نظرائهم الأمريكيين للمحافظة على تلك المنشئات جاهزة للإستخدام بعد إنتهاء الحرب.

إن المشكلة التي يعاني منها بنك دويتشه الألماني تستهدف ألمانيا كبلد وليس المقصود بها البنك بذاته بسبب منافسة تجارية وإقتصادية. الأمر ليس سابقة فقد تم إستهداف ألمانيا من قبل من خلال رفع أسعار النفط إلى 400% خلال فترة الحظر النفطي 1974\1975 بسبب النجاح المذهل للإقتصاد الألماني وبدء تأثير ذالك على الولايات المتحدة نفسها خصوصا إختلال الميزان التجاري لصالح ألمانيا بما يرتب مسؤوليات على الولايات المتحدة بموجب إتفاقية بريتون-وودز. الهدف من ذالك هو التخفيف من ذالك الصعود الصاروخي للإقتصاد الألماني مع تراجع الإقتصاد في الولايات المتحدة بسبب زيادة الإنفاق على البرامج الإجتماعية وحرب فيتنام.

وحاليا فقد تم إستهداف ألمانيا بأكثر من مليون لاجئ في فترة زمنية قياسية ولعل ذالك قد يكون صدفة من وجهة نظر بعضهم ولكن الإقتصاد في ألمانيا يحقق حاليا فوائض سنوية تقدر بمبلغ 10 مليار يورو بل وحقق سنة 2015 أعلى فائض منذ توحيد ألمانيا بلغ 19.4 مليار يورو. إن تلك الفوائض الإيجابية في الميزانية سوف تذهب في سبيل إعالة أكثر من مليون عاطل عن العمل في ألمانيا ولإنقاذ اليونان من الإفلاس وبالتالي إنقاذ الإتحاد الأوروبي من الإنهيار.

إن مسلسل إبتزاز ألمانيا والعمل على إضعافها مستمر وإستهداف أكبر بنك ألماني ليس أول عملية إبتزاز ولن تكون أخرها. من الناحية النظرية فإن البنك يمكن من تسديد الغرامة لأنه يمتلك أصولا قابلة لتسييلها فورا تقدر بمبلغ 280 مليار دولا ولكن الأخبار والفضائح التي تلاحق البنك قد أدت إلى إنخفاض كبير في قيمة أسهمه بلغ أكثر من 50% وبلغت قيمة البنك في سوق الأسهم مايقارب 16 مليار دولار فقط.

الجميع ينتظر ردة فعل المستشارة الألمانية والحكومة خصوصا إن كانت سوف تمد يد المساعدة للبنك الذي نجا من أزمة سوق الرهون العقارية الأمريكية وتجنب الأسوأ حتى الأن من دون أي مساعدات حكومية على غرار حزمة التحفيز(Stimulus Package) التي إستفادت منها بنوك ومؤسسات مالية أمريكية.

فهل سوف يتحول إنهيار بنك دويتشه في ظل عدم تمكنه من الوفاء بإلتزاماته وإنعدام إمكانية التدخل الحكومي إلى كرة ثلج متدحرجة تجر معها الإقتصاد العالمي إلى الهاوية؟

تابع القراءة